چهل و هفتم : جمعى « 1 » محققين از متأخرين ، اعادهء وضو معذور را - كه در وقت ضرورت به جهت تقيه به غسل رجلين يا مسح بر حائل مثل خفّ و غير آن واقع شده باشد ، بعد از زوال عذر مستحب ، و استحباب را اقرب شمرده‌اند ، و أقرب ، بلكه اصح پيش من وجوب اعاده است ، چه رفع حدث در وضوى اضطرارى على الاطلاق نيست ، بلكه مقيّد است به غايتى كه آن زوال عذر و ارتفاع اضطرار است ، همچنان كه در باب تيمم معلوم خواهد شد إن شاء اللّه تعالى . و حكم وضوى صاحب جبيره و وضوى مسافر ، كه به ضرورت شدّت سرما يا به جهت عدم تخلّف از رفقه « 2 » ، در محل خوف ، بر موزه يا جوراب مثلًا مسح كرده باشد ، نيز همين حكم را دارد . و همچنين حكم وضوى مريضى كه ديگرى را متولّى غسل و مسح ساخته باشد . و بعضى ميان تقيه و ساير اعذار فرق كرده « 3 » ، اين حكم را به غير تقيه تخصيص كرده‌اند و اين فرق تحكّم است . چهل و هشتم : جنب را از براى اكل و شرب در حال جنابت ، وضو سنت است . اين است چهل و هشت موضع ، كه در اين مقام در كلام اصحاب داير ، و ميان متأخرين مشهور است . [ 45 ] و من مىگويم : چند موضع ديگر در اين باب هست ، كه در اين مقام نشمرده‌اند و در مقامات متفرّقه ذكر كرده‌اند :

--> ( 1 ) . چنين است در « الف » . ( 2 ) . رفقه جمع رفيق است به معناى هم سفر . ( 3 ) . چنين است در « الف » و صحيح ظاهراً : « گذارده » است .